» محمد الحسن الددو يعزي أهل الشيخ إبراهيم أنياس         » وجوب مساعدة الفلسطينيين في حصارهم         » وجوب نصرة المصطفى صلى الله عليه سلم         » الحج.. دروس.. وعبر         » استبشار الرسول صلى الله عليه وسلم بقدوم شهر رمضان         » افتتاحية الموقع         » الحج.. دروس.. وعبر         » كيف نستقبل رمضان         » افتتاحية الموقع        
الأسم :
البريد الالكترونى :

مساحات اعلانية
اصدارات شنقيطية
ما حكم السحت وهل الحرام لا يتعدى ذمتين؟




ما حكم السحت وهل الحرام لا يتعدى ذمتين؟

السحت هو الحرام ولا يمكن أن يسأل السائل عن الحرام ما حكمه فالحرام حرام لكن إذا قصد الإهداء للأجنبية لقصد التقرب إليها للريبة فهذا من أشد الحرام حرمة والذي يفعله من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وقد توعدهم الله بالعذاب الأليم ولذالك فلا يحل أخذه ولا أكله ولا تملكه وإن كان سببا للريبة كان أيضا بحرمة زائدة فإن البغي لا تملك مهرها ولا يحل لها تملكه ولكنها إن كانت يخشى عليها الضيعة و الموت من الجوع فإنها تنفق منه وإن تابت فإنها تتصدق به والمقصود بالصدقة التوبة و الخروج منه وإيصاله إلى مستحقه وليس معنى ذالك أنه يقبل منها صدقة لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ولا يقبل الله إلا الكسب الطيب و لذالك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تصدق صدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل» فلا يتقبل الله إلا طيبا ولذالك فينبغي لأهل هذه المرأة ولمن علم ولمن حولها أن يتبرأوا من كل ما كان من ذالك الطريق و أن يردوه على صاحبه وإن لم يعرف فليصرف في وجوه البر ولا يأخذوا منه أي شيء لأنفسهم ولا يحل تملكه بوجه من الوجوه أما السؤال عن القاعدة:وهي الحرام لا يتعدى ذمتين فهذه قاعدة لدى الحنفية و قد شاعت هنا في مجتمعنا مع أن المجتمع يتقيدون بالمذهب المالكي وليست هذه القاعدة من قواعد المالكية هذه القاعدة من قواعد الحنفية ومعناها عندهم أن الغصب يزيل الملك وأن التعدي كذالك يزيل الملك وهذا خلافا للجمهور فهو مذهب الحنفية وحدهم ويخالفهم فيه المالكية والشافعية والحنابلة ومعنى هذا أن من غصب شيئا عند الحنفية فقد لزم في ذمته ذالك الشيء لكنه أصبح هو مالكا للعين فإن باعها صح بيعه و كان المشتري لها مالكا لها وكذالك إن سرق شيئا تعلق ثمنه بذمته فإن باعه صح بيعه وهذا المذهب لدى الحنفية وخالف فيه زفر من الأحناف وخالف الجمهور كذالك, فالشافعية والحنابلة والمالكية يرون أن الحرام يتعدى ذمتين فيبقى حراما كما كان وأن الغصب لا يزيل الملك وأن السرقة لا ترفع الملك وأن التعدى لا يزيل الملك وأن من وجد شيئه فهو أحق به أنى وجده وأن الذمة إنما تشغل بقيمته إذا تلف فقط وهذا الذي بينه خليل رحمه الله في قوله: فإن فات فالقيمة, فإن فات أي تلف المغصوب أو المسروق أو المبيع بيعا فاسدا فالقيمة أي الذي يلزم ويترتب في ذمة غاصبه أو سارقه أو من اشتراه ببيع فاسد قيمته، وهذا محله إن كان مقوما أما إن كان مثليا فالمثل فقط.
عدد مرات القراءة : 2040



ما رأيك فى الموقع
جيد
متوسط
سىء
   
مساحات اعلانية
زوار الموقع              22481402
المتواجدون الأن       10
جميع الحقوق محفوظة للموقع العلمي للشيخ محمد الحسن ولد الددو