» محمد الحسن الددو يعزي أهل الشيخ إبراهيم أنياس         » وجوب مساعدة الفلسطينيين في حصارهم         » وجوب نصرة المصطفى صلى الله عليه سلم         » الحج.. دروس.. وعبر         » استبشار الرسول صلى الله عليه وسلم بقدوم شهر رمضان         » افتتاحية الموقع         » الحج.. دروس.. وعبر         » كيف نستقبل رمضان         » افتتاحية الموقع        
الأسم :
البريد الالكترونى :

مساحات اعلانية
اصدارات شنقيطية
الدمج بين العقود




رجل يعمل بمرتب مع زيادة نسبة من الربح هل هذه الصيغة جائزة؟

هذه مشكلة و هي الاندماج بين العقود فالعقود بعضها يخالف بعضا فعقد الإجارة يختلف عن عقد الجعالة فعقد الجعالة يغتفر فيه الغرر و عقد الإجارة لايغتفر فيه الغرر فلذالك الأجير هو الذي حدد له راتب محدد على عمل محدد يقوم به فيستحق أجرته سواء ربح المال أو لم يربح و الآخر هو عقد شركة و هو المضاربة أن يعمل معه على نسبة من الربح فالشركات أنواع. منها:

شركة المفاوضة: و هي استواء المال من الطرفين. و منها:

شركة العنان: و هي أن لا يتصرف أحدهما دون الآخر. و منها:

شركة المضاربة: و هي العمل من جهة و المال من جهة. و منها:

شركة الذمم: و هي شركة المفاليس أن يذهب اثنان ليس لهما مال إلى صاحب تجارة فيقرضهما كل واحد منهما ضامن عن الآخر يقرضهما بضاعة يبيعانها فيأخذان الربح  و يردان رأس المال إلى صاحبه.

و الخامسة شركة العمل: و هي في العمل المتلازم أو الذي يكمل بعضه بعضا كما سبق.

فهذه أنواع الشركة و هذا العقد قد كثر اليوم في زماننا هذا و أصله مستورد من أوروبا و سبب ذالك الحرص على إنتاج العامل فالنظريات الاقتصادية اليوم تقوم على البحث في أوجه الإنتاج و تشجيعه فهم يبحثون في وسائل الإنتاج و التطور يقولون الإنتاج من أركانه رأس المال و العمل و الخدمة التي تقدم و الثقة لدى المستهلكين فهذه الأربعة إذا حصلت حصل النماء و استمر الإنتاج فلا بد من العناية بجميع هذه الأمور

رأس المال هو الأصل فلا بد من العناية به و الحفاظ عليه و لا بد من ضمانه بوجه يضمن بقاءه و استمراره ثم بعد ذالك العامل و لا بد من تحسين خبرته و تطوير أدائه ولا بد أن يخضع لكثير من الدورات و أن يتقدم مستواه و أن يكون أصلا مأخوذا على أساس الشهادة أو الخبرة و لا بد من تشجيعه حتى يحس بالانتماء إلى المؤسسة حتى يكون يشعر بالانتماء لهذه المؤسسة فيحرص على ربحها ولذالك يجعلون له نسبة من الربح و لذالك فالبنوك كلها تضيف شهرا إلى أشهر السنة فتجعل الرواتب على ثلاثة عشر شهرا للموظفين فيها و يشجعون أيضا أصحاب الكيس (الصندوق) الذين تدخل تحت أيديهم النقود بصفة مباشرة بعلاوات زيادة بسبب ضمانهم لهذه النقود  و هذا النوع لا بد من الاجتهاد فيه لأنه أصبح شائعا اليوم لدى الناس و دخل في تعاملهم و الأصل عدمه الأصل عدم الصحة في مثل هذه العقود التي هي اندماج بين عقود مختلفة الطبائع لكن مع هذا إذا كان الإنسان يضمن للعامل أجرة محددة هي راتبه ثم يشجعه بنسبة من الربح لو حصل ذالك و يكون أصل العقد أو وجه الصفقة كما يقول الفقهاء هو الراتب فلا أرى بأسا بذالك أما إذا كان وجه الصفقة هو نسبة الربح فهذا عقد فاسد لأنه انتقل عن طبيعة الإجارة إلى طبيعة الجعالة.

 


عدد مرات القراءة : 2284



ما رأيك فى الموقع
جيد
متوسط
سىء
   
مساحات اعلانية
زوار الموقع              22695290
المتواجدون الأن       25
جميع الحقوق محفوظة للموقع العلمي للشيخ محمد الحسن ولد الددو