» محمد الحسن الددو يعزي أهل الشيخ إبراهيم أنياس         » وجوب مساعدة الفلسطينيين في حصارهم         » وجوب نصرة المصطفى صلى الله عليه سلم         » الحج.. دروس.. وعبر         » استبشار الرسول صلى الله عليه وسلم بقدوم شهر رمضان         » افتتاحية الموقع         » الحج.. دروس.. وعبر         » كيف نستقبل رمضان         » افتتاحية الموقع        
الأسم :
البريد الالكترونى :

مساحات اعلانية
اصدارات شنقيطية
عقود التأمين




هذا السؤال هل التأمين الإسلامي يجزئ دفعه للجاني شرعا أم لا؟

أنه لا يوجد تأمين إسلامي فالتأمين عقد غرر وقد ثبت أن النبي r نهى عن عقود الغرر، والتأمين فيه ظلم أيضا وقد ثبت في قصة يوسف عليه السلام فيما حكى الله تعالى عنه أنه قال: {مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (79)} [يوسف] فمن ألزم إنسانا بضمان شيء لم يتلفه فهو ظالم لأن الله تعالى يقول: {مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (79)}، والتأمين يلزم شركة غير متلفة الضمان، والضمان إنما هو على المتلف لا على غيره، فلذلك لا يمكن أن يقال إن التأمين مأذون فيه شرعا لأن الشرع لا يبيح الظلم بوجه من الوجوه ولا يبيح أيضا الغرر، فالإنسان قد يدفع مالا طائلا لسنوات ولم يحتج إلى تعويض من شركة التأمين أصلا، فيكون هذا من قبيل الغرر، وقد يدفع مرة واحدة فيكلف شركة التأمين أضعاف ذلك، وهذا كله مجهول العاقبة عند الناس، فلهذا كان من عقود الغرر وهي محرمة شرعا.


عدد مرات القراءة : 2453



ما رأيك فى الموقع
جيد
متوسط
سىء
   
مساحات اعلانية
زوار الموقع              22695226
المتواجدون الأن       21
جميع الحقوق محفوظة للموقع العلمي للشيخ محمد الحسن ولد الددو